لماذا يحتاج سوق الرياض التجاري إلى بيانات أفضل؟

العائق الجوهري أمام نشر رأس المال المؤسسي في العقارات التجارية السعودية ليس السيولة — بل غياب بيانات المعاملات الموحدة والقابلة للتدقيق. تمثل منصة SREM التابعة لوزارة العدل خطوة إيجابية، غير أن البيانات لا تزال منقوصة: لا يُميَّز بين دوافع المعاملات، ولا تُصنَّف الصفقات ذات الأطراف المترابطة، وتغيب مقاييس الوقت في السوق كلياً. والنتيجة سوق تُحدَّد أسعاره عبر شبكات الاستخبارات الخاصة لا المعايير الشفافة. المستثمرون المؤسسيون الدوليون — الفئة الأكثر قدرة على تعميق قاعدة رأس المال العقاري السعودي — يشترطون معايير بيانات مماثلة لـ MSCI Real Estate أو NCREIF قبل أن يتمكنوا من الوفاء بواجباتهم الائتمانية. ما لم تُسد هذه الفجوة، سيظل السوق يتداول بخصم سيولة قياساً بمتانة أساسياته. تدعو نوا استراتيجي إلى إطار منظم للإفصاح عن البيانات بوصفه شرطاً مسبقاً لتحقيق أهداف رؤية 2030 في تكوين رأس المال العقاري.